ب : قوله : ثمّ : اشكال دوّم اينست كه : مطالب مذكور [ اباحهء تصرّف آن هم منوط به احراز اذن ولىّ ] مخصوص صورت علم است يعنى اگر گيرنده يقين كند كه : بچه با اذن و رضايت شخص بالغ عاقل اين معامله را مىكند [ چه آن انسان كامل و مجيز ولىّ طفل باشد يا كارفرماى او و . . . ] حق دارد از او بگيرد و براى وى اباحهء تصرّف مىآيد . ولى اگر يقين ندارد و صرفا به پاره‌اى امارات ظنيّه اعتماد مىكند ، كافى نيست زيرا اصل اوّلى عدم حجيّت امارات ظنيّه است و دليل مىطلبد و نداريم . [ البته لا يبعد كه عادة الناس و سيرهء عرف دليل باشد . ] پس بازهم توسعه‌اى كه در كلام كاشف الغطاء بود كه : حتّى يظنّ . . . كافى نيست بايد علم باشد . : قوله : و امّا ما ذكره : مطلب دوّم نقدى بر جملهء دوّم كاشف است كه فرمود : پس از احراز اذن ولىّ اگر كسى بگويد : آخذ مالك هم مىشود [ به اينكه هم موجب باشد و هم قابل . . . ] بعيد نخواهد بود . مرحوم شيخ از اين كلام هم دو جواب مىدهند : اوّلا اينكه آخذ هم موجب است [ به نيابت از ولىّ براى خود انشاء تمليك مىكند ] و هم قابل ، آيا با اذن ولىّ [ كه فرضا غايب است و آخذ با طفل روبرو است ] از جانب او متولّى عقد و ايجاب شده ؟ يا بدون اذن ؟ با اذن كه قطعا نيست زيرا فرض اينست كه ولىّ غائب است و او را نديده تا اجازهء نيابت و وكالت در اجراء عقد از او بگيرد ، و بىاذن هم كه معاملهء مذكور فضولى بوده و در بيع فضولى خواهد آمد كه بيع مال غيره لنفسه يا باطل است و يا متوقف بر اجازهء مالك اصلى است نه اينكه بدون آن و از اوّل مؤثر بوده و ملكيّت‌آور باشد . ثانيا : وجدانا چنين نيست كه آخذ به نيابت از ولىّ معامله كند بلكه مستقيما با خود طفل معامله مىكند و قصدش دادوستد با بچّه است نه اينكه قصدش نائب شدن از ولىّ و تمليك مال به خويشتن باشد .